ما أكده حسان خلال إجتماع مجلس الوزراء في إربد أن العام المقبل سيشهد ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة.

شرح حسان: ذلك سيكون من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع الناقل الوطني للمياه واللذان بدأت الحكومة إجراءات فعلية لتنفيذهما، إلى جانب مشروع خط غاز الريشة الذي سيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الجاري.

مشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة، ومشاريع الاستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة، وغيرها من المشاريع الأخرى، التي ستفيد كل المحافظات وتحرك مختلف القطاعات.

وبين رئيس الوزراء أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل، كما أن معظم هذه المشاريع ستكون بوجود استثمار أردني فيها وشراكة كاملة وطنية – أجنبية مع فتح مجال الاكتتاب في بعض هذه المشاريع ليكون المواطن شريكا فيها.

وكانت الحكومة قد حذرت من مساءلة قانونية ستطال أي محاولة للتشكيك بالمشاريع الوطنية الجديدة وإنتاجيتها مما يعكس ملامح الحذر الحكومي وحجم الرهان.

ويعتقد على نطاق واسع وسط النواب تحديدا بأن الرغبة في تمرير عطاءات وعقود ووثائق تلك المشاريع الكبرى يمثل السبب المباشر الذي دفع الحكومة لتكريس عطلة تشريعية للبرلمان ل6 أشهر وتجنب خيار ونصيحة الدعوة لعقد دورة صيفية إستثنائية.

وكان حسان قد اعلن في وقت سابق بان عام 2026 سيكون بمثابة عام المشاريع الكبرى ضمن الرؤية الاقتصادية الاستثمارية فيما يحاجج خبراء بضرورة التدقيق في نوايا الاستثمار واظهار قدر اكبر من الشفافية وسياسات الافصاح المتعلقة بتمويل هذه المشاريع الضخمة خصوصا وان اجواء الاستثمار في المنطقة برمتها في اتجاهات عكسية جراء الحرب والاحتقان.

وفي الاثناء تم توقيع محضر لاستثمار اماراتي ضخم في اقامة سمكة حديد بين مدينة العقبة جنوبي البلاد ومناجم الفوسفات على ان يتبع ذلك مراحل اخرى من شبكات النقل والشحن.